X
تبلیغات
لگدکوب خیال - مبانی نظری (تئوری) مردم‌سالاری (دمکراسی) دینی؛ تجربه ایران اسلامی
 

 

 

مبانی نظری (تئوری) مردم‌سالاری (دمکراسی) دینی؛

تجربه ایران اسلامی

 

متن سخنرانی «مبانی نظری (تئوری) مردم‌سالاری (دمکراسی) دینی ؛  تجربه ایران اسلامی»، ارائه شده در همایش بین‌المللی «اسلام و دمکراسی»  که توسط مرکز تحقیقات استراتژیک (راهبردی) ریاست جمهوری تاجیکستان، با حمایت بنیاد روزا لوکزامبورگ واقع در آلمان و مرکز تحقیقات سیاسی و استراتژیک روسیه در تاریخ جمعه 20 آذرماه برابر با 11 دسامبر در دوشنبه؛ پایتخت تاجیکستان، برگزار گردید. سخنرانی ‌های ارائه‌شده در همایش در مجموعه‌ای به زبان‌های فارسی تاجیکی به خط سیرلیک و روسی به چاپ  خواهد رسید.

 

 

بسم‌الله الرحمن ارحیم

 

با عرض سلام و احترام خدمت فرهیختگان حاضر.

دو کلیدواژۀ موضوع این گفتار، مردم‌سالاری یا دمکراسی، و دینی- در اینجا دین اسلام-، هر یک گستره‌ای بی‌کران از تعاریف و مباحث را در بر می‌گیرد. لیکن جمع این دو در اصطلاح بالنسته جدید «مردم‌سالاری دینی»، بیان‌گر تجربۀ نظام جمهوری اسلامی ایران است.

سخن راندن از اصطلاح «مردم‌سالاری دینی»، بی پرداختی اگرچه ناگزیر شتاب‌آلود و بالطبع ناقص، به دو واژۀ کلیدی گفتار، یعنی مردم‌سالاری و اسلام، ناممکن می‌نماید. و فی الواقع این گفتار چیزی نیست جز درنگی بر مفاهیم این دو واژه و نسبت بین آن دو.

در این بیان ناگزیر پاره‌ای از مطالب تکرار بدیهیاتی است که می‌تواند برای این جمع فرهیخته ملالت‌آور باشد، لیکن برای تحمیل انسجامی منطقی بر سخن ضرور می‌آید.

قطعاً چنانچه مجال بود، دیگرانی بودند که می‌توانستند از عهدۀ این مهم، بنحوی مطلوب و به مراتب بهتر از اینجانب برآیند.

اندیشمندان متمخص در این حوزه از جمهوری اسلامی ایران، که جایشان در اینجا خالی است.

و شاید چنانچه فرصتی بود، همین گفتار نیز می‌توانست به صورتی مناسب ‌تر عرضه گردد.

معذور دارید.

 

 

 

 

-  دمکراسی: مردم‌سالاری

اصطلاح دمکراسی از دو واژۀ یونانی تبار "DEMO" و "CRACY" ترکیب می‌یابد.

واژۀ نخستین مأخوذ از کلمۀ "DEMOS" می‌باشد که کمابیش معنای "مردم" را دارد (معنای اصلی کلمه اکثریت مردم و فقیران است). و ریشۀ دیگر واژه، "KRATOS" است، به معنای «قدرت» یا «قانون».

می‌توان گفت که مستفاد قدیم و معمول این اصطلاح، «حکومت توسط مردم» می‌باشد.

در واقع دمکراسی یا ترجمان فارسی آن «مردم‌سالاری»، بیشتر توصیف گونه‌ای نظام و روش حکومت و توزیع قدرت در جامعه‌ای بشری است، تا مجموعه‌ای عقیدتی یا ایدئولوژی مانند اسلام، یا لیبرالیسم و سوسیالیسم.

بدیهی است اصطلاح دمکراسی مفهومی است انتزاعی که در طول تاریخ از مسقط الراس این اصطلاح؛ یونان، تا به امروز، متأثر از عوامل متنوع و متعددی، مانند شرایط زمان و مکان و جهان‌بینی‌های مختلف، تعاریفی متفاوت، و هماره، واقع در فرایند تکامل، داشته است.

و از همین روست که اصطلاح دمکراسی، در میان تمامی مدعیان ایدئولوژیک یا عقیدتی هر یک از انواع دمکراسی، همواره به صورتی مکرر، بازتعریف می‌گردد.

تنوع و تعدد خاستگاه‌های نظری و عملی دمکراسی تا به جایی است که حتی می‌توان گفت بیم‌می‌رود که این اصطلاح در معرض خطر بی‌مفهومی قرار گیرد.

 

 

 

به هر روی، همان گونه که اشارت شد، مستفاد ساده و معمول از اصطلاح دمکراسی یا مردم‌سالاری؛ از قدیم تا به امروز، حکومت مردم‌ بوده است.

لیکن از قدیم تا به امروز «چگونگی حکومت مردم» محل بحث و نقد و سئوال می‌باشد. و  هیچگاه کاملاً از ابهام بیرون نیامده و هم در مقام نظریه‌پردازی و به ویژه در عرصۀ اجرا، با چالش‌های متعدد روبرو گردیده است.

در بارۀ «حکومت مردم» پرسش‌ها و ابهاماتی به ظاهر دائمی مطرح است، که پاسخ‌های مختلفی می‌یابد یا بی‌پاسخ می‌ماند.

مانند این سوالات:

- این مردم کیانند؟

-  فقط شهروندان آتنی که فی‌الواقع اقلیتی از باشندگان این دولت شهر یونان بودند؟

-  فقط مردان بالغ مالیات‌دهنده؟

-  یا همه مردم؟

 

حتی در وسیع‌ترین تعریف از «مردم»، باز، بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم، نظر به تعریف شرط سنی بلوغ سیاسی از حکومت کنار گذارده می‌شوند.

«حکومت» و «چگونگی حکومت مردم» در شمار دیگر مسئله‌های هماره مطرح در بارۀ دمکراسی بوده است.

توجیه وجودی حکومت و حاکمیت چیست؟

به دیگر تعبیر مشروعیت حق فرمان و لزوم اطاعت،  از کجا سرچشمه  می‌گیرد؟

«مشروعیت غایی» یا معطوف به هدف یا مشروعیت «فاعلی یا قراردادی» که بر خاستگاه و شکل حاکمیت نظر دارد.

 

مردم چه گونه می‌توانند حکومت نمایند؟

شیوۀ آتنی دمکراسی، یا مشارکت مستقیم مردم در حاکمیت؛ که نزدیکترین نحوۀ امروزین آن- البته با کمابیش‌هایی زیاد- دمکراسی سوئیس را می‌توان گفت.

به عبارتی مراجعه متناوب به آرامی مردم با برگزاری رفراندم یا همه‌پرسی‌های پیاپی.

 یا تعریفی معمول‌تر و عملی‌تر از «چگونی حکومت مردم» که مصادیق بیشتری برای آن می‌توان یافت. یعنی «حکومت مردم» از طریق مشارکت غیر مستقیم مردم در حاکمیت که توسط نظام انتخاباتی شکل می‌گیرد.

 

به دیگر تعبیر گروهی از مردم به خواست مردم، بر مردم و برای مردم حکم می‌رانند.

به ظاهر بر این تعریف از «حکومت مردم» توافق بیشتری وجود دارد.

لیکن توافق نسبی مذکور به معنای رفع ابهام نیست و مسئله‌های جدی دیگری زائیده می‌گردد:

 

-           انتخاب شوندگان و انتخاب‌کنندگان می‌بایست دارای چه ویژگی‌‌هایی باشند؟

-           چگونگی ساز و کار انتخابات؟

-           عمر حاکمیت؟

-           ابزار و نحوۀ نظارت انتخاب‌کنندگان که پس از انتخاب، در زمرۀ ملزومین به اطاعت شده‌اند، بر عملکرد                        انتخاب‌شدگان که پس از انتخاب اختیار فرمان دارند چیست؟

-           حدود اختیارات حاکمان و عوامل قبض و بسط آن؟

-           در صورت بروز انحراف حاکمیت از مصالح عمومی، یا خدشه در قرار مابین انتخاب‌شدگان و انتخاب‌کنندگان، ساز و کار مردم برای تغییر و تجدید انتخاب‌شدگان که قدرت را بدست دارند چیست؟

-           تکلیف بخشی از مردم که از حاکمیت کنار مانده‌اند؛ بازندگان انتخابات، یا گروهی که به هر دلیل تن به این تعامل اجتماعی نداده‌اند و در انتخابات شرکت نجسته‌اند، چه می‌باشد؟

-           تحدید (محدود شدن) دایرۀ انتخابات شونده یا حکم‌داران در گروه‌هایی خاص از نخبگان با ابزاری به ظاهر دمکراتیک ولی بالذات نادرست که برای مثال در مناسبات پیچیدۀ ثروت و قدرت می‌توان آن را جستجو نمود.

-           آیا نظامی دمکرات با ادعای حفظ دمکراسی یا ترویج آن، می‌تواند به ضد خود تبدیل گردد، یعنی مستبد شود، یا به ساز و کار و ابزار غیر دمکراتیک متوسل گردد ( مانند آنچه در الجزایر، فلسطین و ترکیه روی داد و یا آنچه در افغانستان و عراق روی می دهد)؟

این مسائل و ابهامات و مانند آن پیوسته مطرح، یا قابلیت طرح داشته و در عرصۀ تحولات، جدید در زاد و ولدی بی‌ وقفه است.

به هر تقدیر، در مجموع می توان گفت، نمود مشهود دمکراسی یا مردم‌سالاری، یا شاخصه‌های نظامی دمکراتیک یا مردم‌سالار، انتخابات حاکمیت توسط مردم به صورتی آگاهانه، در انتخابی آزاد، برابر، رقابت‌پذیر، نظارت‌بردار و مستمر چهره می‌بندد.

و هر نظام سیاسی که در عمل و نه شعار، بتواند شاخصه‌های مذکور را درست‌تر و دقیق‌تر به اجرا درآورد، مردم‌سالارتر یا دمکراتیک‌تر است، یا به دیگر تعبیر، توفیق پیاده ساختن دمکراسی یا مردم‌سالاری را بیشتر پیدا نموده است.

 

 

-  اسلام ؛ مردم سالاری دینی

بی‌نیاز از توضیح است که مقصود از اسلام، در این گفتار آن دسته از مبانی و ارزش‌های اسلامی، از دیدگاه شیعة امامی است که در اصطلاح «مردم سالاری دینی» [یا به تعبیر منتخب مسئولین این گردهم‌آیی، «دمکراسی اسلامی»]، در پیوند با مردم‌سالاری یا دمکراسی می‌باشد.

به دیگر عبارت، آموزه‌ها و ارزش‌های سیاسی اسلام.

جای این تأکید هست که اشاره به «نظرگاه شیعی امامی» بیشتر از باب تعیین و تبیین‌کرانه گفتار است و نه تأکید بر اختلافات دیدگاهی.

زیرا که باورمندان به مردم‌سالاری یا دمکراسی اسلامی، از هر مذهب، اگرچه در مقام نظریه‌پردازی، در مسیر و مقصد تفاوت‌هایی دارند، لکین در مقصود؛ یعنی نظام سیاسی مردم‌سالار، یا دمکراتیک، مبتنی بر آموزه‌ها و ارزش‌های اسلامی، تقریباً اختلافی نداشته و در تعارض نیستند.

می‌توان گفت که در نسبت میان مردم‌سالاری یا دمکراسی با اسلام دو دیدگاه کلی وجود دارد.

دیدگاهی قائل به جمع میان دین و از جمله و باالتخصیص اسلام با مردم‌سالاری نیست.در این دیدگاه مدعیانی از باورمندان به دمکراسی و نیز از معتقدین به اسلام (اعم از شیعی و سنی) شریک می‌باشند.

گروه نخست، تنافی ذاتی میان اسلام و دمکراسی را ادعا دارند و دیگر گروه دمکراسی را آئینی زمینی و فریبی شیطانی می‌خوانند و ساحت اسلام را منزه از آن می‌دانند.

 

دیدگاه کلی دیگر، معتقد به جمع میان مردم‌سالاری یا دمکراسی با اسلام است.

به اعتقاد این گروه اسلام در حوزه حکومت و مردم، با لذات مردم‌سالار یا دمکرات است؛ و «حکومت مردم»، در نظام سیاسی مبتنی بر آموزه‌ها و ارزش‌های اسلامی، بیش از هر نظام سیاسی دیگری قابل تحقق است.

این دیدگاه بر این باور است که نظام مردم‌سالاری دینی، مواجهه با آسیب‌هایی که متوجه نظام‌های مدعی دیگر انواع دمکراسی( من جمله و به ویژه مطرح ترین آن؛ نظام های غربی لیبرال دمکرات؛ )  است، به ویژه در حوزة مشروعیت حاکمیت معطوف به غایت و هدف، یعنی رعایت درست و رفیق «منفعت عمومی» که با ارزش‌ترین مصداق آن «عدالت اجتماعی» است، کارآمدتر و کامیاب‌تر است.

و نیز مردم‌سالاری دینی، پاره‌ای از نیازهای اصیل عمومی، که در دیگر انواع دمکراسی مغفول گذارده می‌شود یا انکار می‌گردد، مانند «اخلاق دینی»، «صیانت خانواده»، « رضایت معنوی» و «دغدغة رستگاری» را می‌توان تأمین نماید.

نظریة «مردم‌سالاری دینی» یا «دموکراسی اسلامی» که امروزه در جمهوری اسلامی ایران تجربه می‌شود، را می‌توان به اعتباری در امتداد تکاپوهای نظری و عملی که بیش از دو سده در جهان اسلام جریان دارد شمرد.

از سدة سیزدهم هجری (نوزدهم میلادی)، توجه بسیاری از اندیشه‌ورزان، نظریه‌پردازان و سیاستمداران در جهان اسلام مصروف اصلاح نظام‌های سیاسی نشد.

در این میان گروهی از اندیشمندان اصلاح‌طلب خواستار تغییرات و اصلاحات بنیادین در ساختار حوزه‌های قدرت، قانون، حاکمیت، مناسبات مردم و حکومت و مانند آن، با رجوع به مبانی نظری اسلام به ویژه کتاب و سنت و تجارب حکومت در اسلام شدند.

 

این گروه، سیره سیاسی پیامر اسلام (ص)، خلفای راشدین و ائمة اهل البیت (ع) و نیز کمابیش پاره‌ای دیگر حکم‌داران مسلمان، که به نسبت، رفتار سیاسی نزدیک‌تری به ایشان داشتند، را منابع تجربی ارزشمندی برای اصلاحات می‌شمردند.

 

(با رهایی از هژمونی و چیرگی یونانی‌گری، و غفلت تحمیلی اسامی و اصطلاحات یونانی تبار، به صراحت می‌توان گفت مدینه‌النبی به عنوان منبع الهام و سرچشمه و الگوی مردم‌سالاری یا دمکراسی، از آتن به مراتب شایسته‌تر است. لا اقل برای جهان اسلام.

اصل‌هایی چون «شورای» و «بیعت» بی‌تردید جالب‌ترین مقدمه برای مجلس و انتخاب به عنوان ارکان دمکراسی می‌باشد).

[باری] ، این گروه هم چنانکه به هیچ روی از تجارب تاریخی و دست ‌آوردهای نظری و عملی دیگر جوامع، بویژه مغرب‌زمین، غافل نبوده و از آن بهره می‌جستند. و شرایط زمان و مکان را در نظر می‌داشتند.

تکاپوهای این گروه در حقیقت بستر شکل‌گیری مردم‌سالاری دینی یا دمکراسی اسلامی را فراهم می‌نمود.

محمد نامق کمال ( دارای مقالاتی چون «حقوق عمومیه» و آثار متعدد دیگری دراین حوزه در نشریات مختلف چون «عبرت»  و «حریت»  و ترجمة روح‌القوانین «مونتسکیو» به ترکی عثمانی ) ، سیدجمال‌الدین (دارای مقالاتی متعدد دراین حوزه در نشریاتی چون«عروةالوثقی» چاپ پاریس و «ضیاءالخاففقین - نور خاور و باختر- چاپ لندن) ، عبدالرحمان‌ کواکبی (صاحب دو اثر مشهور «طبایع الاستبداد» - سرشت‌های خودکامگی - و «ام القری» ، محمد عبده، محمدحسین غروی نائینی (صاحب اثر بلند نام «تنبیه الامه و تنزیه المله» - حکومت از نظر اسلام -)  و مانند ایشان، در شمار این تکاپوگران می‌باشند.

این گروه برای رهایی جهانشان از ادباری که گرفتار آمده بود، تلاش می‌داشتند که حاکمیت‌های استبدادی موجود را به نظام‌هایی برخوردار از مشروعیت و مقبولیت ؛ ولو نسبی، تغییر دهند.

با تلاش این گروه بود که به تدریج در جهان اسلام نظریه‌پردازی سیاسی مجدداً جان گرفت و ادبیات سیاسی جدیدی بالید، که می‌توان آن را آغاز ادبیات مردم‌سالاری دینی یا دمکراسی اسلامی شمرد.

سهم عظیم این گروه در نهضت مشروطیت در عثمانی و ایران، گواهی بر تأثیرگذاری و نقش این ادبیات بود.

لیکن جهان اسلامی مانند بسیاری دیگر پاره های جهان در این دو سده، علاوه بر استبداد، گرفتار استعمار نیز بود. فضا و مسیر نظریه‌پردازی و اصلاحات در مغرب‌زمین، بر خلاف جهان اسلام مصون از استعمار و ایمن از مداخله‌جویی قدرت‌های فرادست سلطه‌جو بود.

از همین رو جوامع اسلامی به سختی و کندی فرصت نظریه‌پردازی، اصلاح، ترمیم و بازسازی می‌یافت. بر خلاف مغرب‌زمین.

سرنوشت نهضت مشروطیت در عثمانی و ایران گواه بارزی بر این مدعی است.

 

فرایند تکامل ادبیات نظریة مردم‌سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران، شتاب و غنایی بی‌سابقه گرفت.

تلازم اسلامیت و جمهوریت در نظام حکومتی ایران اسلامی مصداق عملی این نظریه است.

مردم‌سالاری دینی را در عبارتی کوتاه می‌توان چنین توضیح داد:

حکومت مردم در چارچوب آموزه‌ها و ارزش‌های اسلامی.

به عبارتی دیگر، شاخصه‌های نظامی دینی و مردم‌سالار، انتخاب حاکمیت توسط مردم، به صورتی آگاهانه، در انتخاباتی آزاد، برابر، رقابت‌پذیر، نظارت‌بردار و مستمر، در چهارچوب آموزه‌ها و ارزش‌های اسلامی است.

و البته بدیهی است که مردم‌سالاری دینی در جامعه مؤمنین می‌تواند شکل گیرد.

و همان گونه که نمی‌توان گونه‌ای دیگر از دمکراسی؛ به عنوان مثال لیبرال دمکراسی را به جامعه‌ای رویگردان از آموزه‌ها و ارزش‌های لیبرالیسم غربی مانند اصالتِ فردگرایی؛ اصالت ثروت، اصالت لذت، نامفهومی اخلاقیات و...، تحمیل نمود.

مردم‌سالاری دینی را نیز نمی‌توان برای جامعه‌ای غیردینی، یا جامعه‌ای با اکثریت غیرمؤمن تجویز کرد.

در خاتمه عرایضم چنانچه حوصلة مجلس اقتضاء نماید، جای دارد اشارتی کوتاه به ابهام و مسأله‌ای که در خصوص نسبت میان مردم‌سالاری و دین در حوزة اعتقادات شیعی طرح می‌گردد بنمایم.

 این ابهام، ناظر به عقیدة امامت منصوص نزد شیعة امامیه است.

به اختصار می‌بایست گفت که به اعتقاد شیعة امامیه، امامت اعم از ولایت معنوی و دنیوی یا سیاسی امت، نصی الهی است که بنابر وصایت پیامبر اسلام (ص) به امام علی بن ابی‌طالب (ع) و ائمة معصومین از اهل بیت (ع) تعلق دارد.

در دوران غیبت امام معصوم (ع)، نیز حاکمیت تحت نظارت وکالت عامه امام معصوم (ع)، یعنی فقها یا فقیه جامع‌الشرایط، مشروعیت می‌یابد.

لیکن «حکومت مشروع» هنگامی تحقق می‌یابد که «مقبولیت» بیابد، به دیگر تعبیر با اقبال و خواست و ارادة مردم شکل بگیرد.

از همین رو امام علی (ع) با وجود نص امامت و تصریح بر حق و اصلح بودن خود و دیگر امامان معصوم از اهل بیت (ع) به خلافت و حکومت، تا هنگامی که اراده عمومی بر حکومت وی تعلق نگرفت و مردم برای بیعت یا انتخاب سوی ایشان روی نیاوردند، اقدامی برای دستیابی به قدرت نکرد.

و بروز بیرونی ولایت سیاسی یا حکومت امام علی (ع)، با خواست مردم رخ داد. مشابه این فرایند در انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) نیز چهره بست. یعنی نظارت وکالت عامة امام معصوم (ع) بر حاکمیت؛ در قالب نظریة «ولایت فقیه»، به دنبال خواست و ارادة عمومی؛ انقلاب و انتخاب، متحقق گردید.

 

با پوزش از اطاله گفتار، و سپاس

والسلام.

 

+ نوشته شده توسط محمد حسین امیر اردوش در جمعه بیست و هفتم آذر 1388 و ساعت 3:29 بعد از ظهر |